Monday, February 13, 2006
الخلاف مع شركتي الخليوي يحله القضاء ... مدير «الاتصالات» السورية:
أعلن مدير عام «مؤسسة الاتصالات» السورية الدكتور عماد صابوني ان عائدات المؤسسة بلغت العام الماضي 49 بليون ليرة (الدولار يعادل نحو 53 ليرة) منها 17 بليوناً حصة المؤسسة من عائدات شبكة الخليوي. ولفت الى ان الخلاف مع شركتي الخليوي حُوّل الى القضاء وان اسعار المكالمات الدولية ستُخفض قريباً.
وأشار الصابوني في مؤتمر صحافي الى ان السوريين تحدثوا العام الماضي 33 بليون دقيقة من خلال اجراء بليون مكالمة. وأوضح ان الكلفة الاجمالية التي وضعت لمشاريع الاتصالات للعام الحالي تبلغ نحو 6.5 بليون ليرة يأتي في مقدمها «المشروع الريفي الثالث» الذي يُعاد النظر في تصميمه لتلافي الثغرات ويؤمن 450 ألف خط. ويُضاف اليه مشروع الاتمتة والموارد الذي بُدء العمل فيه في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي بتكلفة 250 مليون يورو، ومشروعا 500 ألف رقم جديد و 500 ألف رقم لتقنيات الجيل الجديد من الاتصالات والذي سيبدأ العمل بهما العام المقبل، اضافة الى مشروع العناية بالزبائن وخدمات المشتركين.
ودافع صابوني عن ارتفاع أسعار المكالمات الدولية والخليوي وقال: «الاتصالات ليست شركة خاصة، وعائداتها تذهب الى الخزينة العامة وتدخل في سياسات التخطيط. هناك خفض مستمر لأسعار الخدمات المقدمة وآخر خفض شمل خدمة خطوط الانترنت السريعة من نوع «ايه دي اس ال» ADSL.
وسيعاد النظر قريباً بأسعار المكالمات». ولفت الى ان اعادة التسعير ترتبط بالموازنة، مع الأخذ في الحسبان الاستثمارات المطلوبة وآلية التشغيل» وعموماً، يجب ان يترافق خفض الأسعار مع خدمات جديدة أكثر جدوى».
01NULL10وبرر صابوني ارتفاع اشتراك الانترنت محلياً بمساواته مع ما يحصل في بقية دول العالم، وقال: «ان ما نسبته 70 في المئة من عائدات استخدام الانترنت تذهب للخارج كثمن لخدمات دولية، الأمر الذي يبرر فوارق مجتمع المعلومات والفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والنامية اذ يسدد العالم النامي ثمن اتصالات الانترنت مع أوروبا وأميركا الشمالية». وأوضح «ان اعتمادات «مشروع تراسل المعطيات والنفاذ اللاسلكي» للانترنت بلغت 21 مليون دولار».
وأوضح ان مسار اعادة الهيكلة في «مؤسسة الاتصالات» لا يهدف بأي حال الى التخصيص وانما تحويلها الى مؤسسة مملوكة للدولة تعمل وفق قانون التجارة وآلياتها. وأشار الى ان «اعادة الهيكلة تهدف لإبراز العوامل المغمورة سابقاً كالموارد البشرية والتجارية وعمليات الحوسبة والاتمتة، ولم يعد الجانب الفني هو الأساسي وانما عامل مساعد للهدف التجاري».
ولفت الى ان القطاع الخاص بدأ الاستثمار في البطاقة المسبقة الدفع والشبكة الذكية والدفع الالكتروني وغيرها، اضافة الى شبكة الخليوي ومزود الانترنت.
وفي المقابل أشار الى «ان المؤسسة تبقى جزءاً من اتخاذ القرار بحيث تعود الكلفة المحسوبة على الشبكة النحاسية عبر طرحها للاستثمار».
وأكد أيضاً ان الخلاف بين شركتي الخليوي و «الاتصالات» يفصل فيه القضاء. ويعود الخلاف الى ان المؤسسة تعتبر بدء التشغيل هو الانطلاق في الحسابات وفقاً للعقود، بينما يراها الطرف الآخر في تاريخ توقيع العقود. وأوضح صابوني ان الانطلاق حدث قبل توقيع العقود التي احتاجت الى وقت طويل ومداولات في مجلس الوزراء ومجلس الشعب.
وأكد أخيراً «ان القضاء هو المرجع الأكثر صدقية وانصافاً وان التحكيم غير مطروح لأن نصوص العقد واضحة ولم يكن التحكيم مطروحاً في هذه القضية أبداً، لأن التحكيم يعني تفويضاً وقبولاً بالنتائج ونحن لا نملك هذه الآلية».
وأشار الصابوني في مؤتمر صحافي الى ان السوريين تحدثوا العام الماضي 33 بليون دقيقة من خلال اجراء بليون مكالمة. وأوضح ان الكلفة الاجمالية التي وضعت لمشاريع الاتصالات للعام الحالي تبلغ نحو 6.5 بليون ليرة يأتي في مقدمها «المشروع الريفي الثالث» الذي يُعاد النظر في تصميمه لتلافي الثغرات ويؤمن 450 ألف خط. ويُضاف اليه مشروع الاتمتة والموارد الذي بُدء العمل فيه في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي بتكلفة 250 مليون يورو، ومشروعا 500 ألف رقم جديد و 500 ألف رقم لتقنيات الجيل الجديد من الاتصالات والذي سيبدأ العمل بهما العام المقبل، اضافة الى مشروع العناية بالزبائن وخدمات المشتركين.
ودافع صابوني عن ارتفاع أسعار المكالمات الدولية والخليوي وقال: «الاتصالات ليست شركة خاصة، وعائداتها تذهب الى الخزينة العامة وتدخل في سياسات التخطيط. هناك خفض مستمر لأسعار الخدمات المقدمة وآخر خفض شمل خدمة خطوط الانترنت السريعة من نوع «ايه دي اس ال» ADSL.
وسيعاد النظر قريباً بأسعار المكالمات». ولفت الى ان اعادة التسعير ترتبط بالموازنة، مع الأخذ في الحسبان الاستثمارات المطلوبة وآلية التشغيل» وعموماً، يجب ان يترافق خفض الأسعار مع خدمات جديدة أكثر جدوى».
01NULL10وبرر صابوني ارتفاع اشتراك الانترنت محلياً بمساواته مع ما يحصل في بقية دول العالم، وقال: «ان ما نسبته 70 في المئة من عائدات استخدام الانترنت تذهب للخارج كثمن لخدمات دولية، الأمر الذي يبرر فوارق مجتمع المعلومات والفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والنامية اذ يسدد العالم النامي ثمن اتصالات الانترنت مع أوروبا وأميركا الشمالية». وأوضح «ان اعتمادات «مشروع تراسل المعطيات والنفاذ اللاسلكي» للانترنت بلغت 21 مليون دولار».
وأوضح ان مسار اعادة الهيكلة في «مؤسسة الاتصالات» لا يهدف بأي حال الى التخصيص وانما تحويلها الى مؤسسة مملوكة للدولة تعمل وفق قانون التجارة وآلياتها. وأشار الى ان «اعادة الهيكلة تهدف لإبراز العوامل المغمورة سابقاً كالموارد البشرية والتجارية وعمليات الحوسبة والاتمتة، ولم يعد الجانب الفني هو الأساسي وانما عامل مساعد للهدف التجاري».
ولفت الى ان القطاع الخاص بدأ الاستثمار في البطاقة المسبقة الدفع والشبكة الذكية والدفع الالكتروني وغيرها، اضافة الى شبكة الخليوي ومزود الانترنت.
وفي المقابل أشار الى «ان المؤسسة تبقى جزءاً من اتخاذ القرار بحيث تعود الكلفة المحسوبة على الشبكة النحاسية عبر طرحها للاستثمار».
وأكد أيضاً ان الخلاف بين شركتي الخليوي و «الاتصالات» يفصل فيه القضاء. ويعود الخلاف الى ان المؤسسة تعتبر بدء التشغيل هو الانطلاق في الحسابات وفقاً للعقود، بينما يراها الطرف الآخر في تاريخ توقيع العقود. وأوضح صابوني ان الانطلاق حدث قبل توقيع العقود التي احتاجت الى وقت طويل ومداولات في مجلس الوزراء ومجلس الشعب.
وأكد أخيراً «ان القضاء هو المرجع الأكثر صدقية وانصافاً وان التحكيم غير مطروح لأن نصوص العقد واضحة ولم يكن التحكيم مطروحاً في هذه القضية أبداً، لأن التحكيم يعني تفويضاً وقبولاً بالنتائج ونحن لا نملك هذه الآلية».
# posted by Unknown : Monday, February 13, 2006
