وافق البرلمان البحريني أمس على أول قانون من نوعه في منطقة الخليج، يجرم إساءة استخدام تقنية البلوتوث في هواتف الجوال ببث مشاهد تخدش الحياء، كما يشمل القانون الجديد أي إساءة في استخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف الجوال والماسنجر وإرسال البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه، ونصت العقوبة في هذا الجانب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار بحريني (266 دولارا أميركيا)، علما أن نص القانون يجرم المتحرشين من الرجال بالنساء ولا يشمل النساء الذين يقومون بالفعل نفسه.
وشهدت جلسة البرلمان البحريني أمس جدلا حول إحدى مواد قانون العقوبات والتي تختص بالتحرش الجنسي بالنساء، وسط ثورة عارمة من قبل النواب الاسلاميين الذين استنكروا تخفيف العقوبة في المشروع الصادر من قبل الحكومة البحرينية، وطالبوا بتغليظ العقوبة، وهو ما كان لهم في النهاية بتعديل المادة بعد موافقة أغلبية المجلس على هذا التعديل.
ووفقا للنص الوارد في المشروع بقانون فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق». وتم التعديل بإضافة أن تكون العقوبة بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر و ـ وليس أو ـ بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار، مع إضافة أن يكون مكان العمل من ضمن الأماكن التي يطبق فيها القانون، كما أضاف التعديل أيضا أن تكون العقوبة لمن تعرض بالتحرش الجنسي سواء بالهاتف أو بوسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت.
