Arab Mobile Communication Studies

دبي - العربية. نت

كشفت دراسة إحصائية سعودية أن نسبة المواقع المسيئة للدين، ومواقع لعب القمار والمخدرات والتحريض على الجريمة، وغيرها بلغت 15% من المواقع المحجوبة، فيما شكلت المواقع الإباحية النسبة الأكبر والتي بلغت 85% من المواقع المحجوبة. فيما وافق البرلمان البحريني على أول قانون من نوعه في منطقة الخليج، يجرم إساءة استخدام تقنية البلوتوث في هواتف الجوال ببث مشاهد تخدش الحياء.

وفي التفاصيل كشفت إحصائية صادرة عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض أن نسبة المواقع المسيئة للدين، ومواقع لعب القمار والمخدرات والتحريض على الجريمة، وغيرها بلغت 15% من المواقع المحجوبة، فيما شكلت المواقع الإباحية النسبة الأكبر والتي بلغت 85% من المواقع المحجوبة.

تفويض كامل

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، فقد أوضح مدير المركز الإعلامي في مدينة الملك عبد العزيز للعوم والتقنية منصور بن سهو العتيبي أن هناك قوانين لحجب المواقع التي تتنافى مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية، مبيناً أن دور مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في عملية الحجب يتمثل في تنفيذ طلبات حجب المواقع التي تردها من اللجنة المشكلة لحجب المواقع، والتي تتنافى مع الدين والأنظمة الوطنية والقيم.

وأضاف أن كثرة المواقع الإباحية وسرعة انتشارها وتجددها كانت سبباً في قيام اللجنة المختصة بتفويض المدينة بحجب تلك المواقع مباشرة دون الرجوع إليها، مشيراً إلى أن ما يخص المواقع التي تتنافى مع الدين والأنظمة الوطنية وغيرها فإن دور المدينة في هذه الحالة يقتصر فقط على تنفيذ طلبات الحجب التي تردها من الجهات المختصة.

من جهة أخرى، وافق البرلمان البحريني على أول قانون من نوعه في منطقة الخليج، يجرم إساءة استخدام تقنية البلوتوث في هواتف الجوال ببث مشاهد تخدش الحياء. كما يشمل القانون الجديد أي إساءة في استخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف الجوال والماسنجر وإرسال البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه، ونصت العقوبة في هذا الجانب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار بحريني (266 دولارا أميركيا)، علما أن نص القانون يجرم المتحرشين من الرجال بالنساء ولا يشمل النساء الذين يقومون بالفعل نفسه.

أول قانون خليجي من نوعه

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن جلسة البرلمان البحريني شهدت أمس الثلاثاء 3- 1- 2005 جدلا حول إحدى مواد قانون العقوبات والتي تختص بالتحرش الجنسي بالنساء، وسط ثورة عارمة من قبل النواب الاسلاميين الذين استنكروا تخفيف العقوبة في المشروع الصادر من قبل الحكومة البحرينية، وطالبوا بتغليظ العقوبة، وهو ما كان لهم في النهاية بتعديل المادة بعد موافقة أغلبية المجلس على هذا التعديل.

ووفقا للنص الوارد في المشروع بقانون فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق". وتم التعديل بإضافة أن تكون العقوبة بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر و ـ وليس أو ـ بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار، مع إضافة أن يكون مكان العمل من ضمن الأماكن التي يطبق فيها القانون، كما أضاف التعديل أيضا أن تكون العقوبة لمن تعرض بالتحرش الجنسي سواء بالهاتف أو بوسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت.