Arab Mobile Communication Studies

تصوير شخص من دون علمه مساس بحريته وخصوصيته:دائرة الشئون القانونية تبدي ملاحظاتها - على تغليظ العقوبات ضد إساءة استخدام الهواتف النقالة

أبدت دائرة الشئون القانونية ملاحظاتها حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة «37« من قانون العقوبات بهدف اضافة 3 فقرات إلى نص هذه المادة لتجريم سوء استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرات أو تلك المزودة بالبلوتوث.. وقالت الدائرة في ردها:

1- نصت الفقرة الأولى المضافة على معاقبة من قام بتصوير شخص من دون علمه أو رضاه إذا كان من شأن هذا التصوير الإساءة إلى الغير أو المساس بالآداب العامة، وترى الدائرة ان التجريم يجب ان يشمل تصوير الشخص من دون علمه أو رضاه بأية وسيلة كانت حتى ولو لم يؤد إلى المساس بالآداب العامة أو الإساءة إلى الغير ذلك ان تصوير الشخص من دون علمه أو رضاه فيه مساس بحريته وخصوصيته التي كفل لها الدستور حرمة خاصة. 2- نصت الفقرة الثانية المضافة على اعتبار حيازة الصور أو لقطات الفيديو الخاصة بالغير أو التي تخل بالآداب العامة قرينة على تداولها أو توزيعها بخاصية البلوتوث. وترى الدائرة ان هذه الفقرة أخذت بمبدأ الشبهات في مجال العقاب الجنائي الذي يقوم على اليقين وعلى مبدأ ان الشك يفسر لصالح المتهم، كما انها أهدرت تماماً الركن المادي في جريمة تداول أو توزيع الصور ولقطات الفيديو والذي يتمثل في ارتكاب فعل التداول أو التوزيع أو بموجب هذه الفقرة يعني مجرد حيازة هذه الصور أو اللقطات ان المتهم قد ارتكب فعل التداول أو التوزيع ويتم معاقبته على هذا الفعل رغم انه لم يرتكبه في الحقيقة. 3- نصت الفقرة الثالثة المضافة على تجريم استخدام خاصية البلوتوث في الابتزاز والتحريض على الفسق والفجور. وترى الدائرة انه لا مبرر لمثل هذه الفقرة فيما يتعلق بالتحريض على الفسق أو الفجور إذ ان قانون العقوبات المشار إليه جرم في المادة (324) وما تلاها من مواد التحريض على الفسق والفجور بأية طريقة.
Akhba