Friday, January 07, 2005
الحكم على برجس بـ12سنة و1200 جلدة في قضية فتاة "الباندا"
اصدرت المحكمة الكبرى بالرياض الحكم على مرتكبي الجريمة التي أثارت غضب المجتمع السعودي عندما اقدم ثلاثة رجال على هتك عرض فتاة خليجية وتصويرها بجوال كاميرا "الباندا"، وترويج الفيلم والصور على نطاق واسع عبر الانترنت والهواتف الجوالة.
وقد قررت المحكمة إيقاع عقوبة السجن لمدة 12 عاماً و الجلد (1200) جلدة على المتهم الرئيس برجس بن فالح (27 عاماً).
كما حكم على السعودي الآخر عبد الرحمن بن هيف (22) عاماً بالسجن لمدة سنتين وجلده (200) جلدة، وحكم على المتهم الثالث، وهو النيجيري يوسف أبكر محمد عبد الله، الذي ظهر في الصورة بالسجن 6 سنوات وجلده 600 جلدة.
و بحسب صحيفة "الوطن" السعودية فإن هذا الحكم ليس قطعياً ونهائياً حيث يمكن للمدعى عليهم الترافع حيال هذه الأحكام عن طريق النقض أمام هيئة التمييز التي يمكنها أن توافق لهم أو عليهم, وإذا لم يقتنعوا بحكم هيئة التمييز فإن بإمكانهم رفع القضية للمقام السامي الذي سيحيلها إلى مجلس القضاء الأعلى، والذي سيصدر حكماً قطعياً لا رجوع عنه.
وأكدت الصحيفة أن مجموع أحكام الجلد لن تتم دفعة واحدة، وإنما سيتم توزيعها على فترات متقطعة، ويتوقع أن تكون في كل يوم جمعة من كل أسبوع حتى تنتهي.
وقد تباينت آراء أمهات سعوديات حول الحكم الصادر بحق برجس وأصدقائه، وبلغت هذه الآراء بحدتها إلى أن العقوبة الصادرة بحق المجرمين ليست بالكافية، مما حدا ببعضهن إلى المطالبة بعقوبة الإعدام، أما الأخريات كانت آراؤهن متوازنة مع حكم الإعدام، مؤكدات على منطقية وعدل هذا الحكم الذي أتى على قدر الجرم المرتكب، فيما حملت أخريات الذنب للفتاة أيضاً، واعتبرن العقوبة أكبر من الجريمة نظراً لأن الشاب المستهتر لن يصل إلى الفتاة المحافظة.
وفي استطلاع لبعض اراء للسيدات أجرته صحيفة الوطن، رأت حنان السليمان، موظفة حكومية وأم لـ(4) فتيات ترى أن العقوبة ليست بالكافية، ولن تكون رادعة لمثل هذا الفعل المشين حيث قالت: "إن جريمته لم تبلغ حد الاعتداء على الشرف فقط، بل تجاوزت ذلك إلى التشهير"، وتضيف السليمان "كنا ننتظر أن يصدر بحق هذه الزمرة حكم الإعدام، وهذا ما تعودناه على الأحكام التي تصدر بقضايا العرض والشرف"، وتتوقع السليمان أن هذا الحكم لن يردع بقية المجرمين والمستهترين، وطالبت أهل الفتاة بالنقض ومحاولة الحصول على ثأر ابنتهم التي ترى أنه ثأر كل الفتيات وليست ابنتهم فقط".
ولا تختلف عنها أم نواف، موظفة في قطاع خاص وأم لفتاة واحدة؛ حيث تخشى أن يتم تخفيف الحكم فيما بعد بسبب حسن السيرة والسلوك داخل السجن، مضيفة بأن حكم الجلد يجب أن يكون علناً أمام العامة؛ ليراه الشبان ويتعظ به المستهترون، والعظة كما تقول أم نواف ليست للشبان وحدهم بل حتى الفتيات المستهترات والأهالي المستهترين الذين لم يراعوا الله في تربية أبنائهم.
وتختلف معهم أم محمد، معلمة وأم لـ3 فتيات، حيث ترى بأن العقوبة منطقية وعادلة لأن الطرف الآخر شارك في الخطأ أيضاً، وإن اختلفت كمية الخطأ من شخص لآخر.
وتؤكد عليها أم عبدالله، وكيلة مدرسة وأم لفتاة قائلة: "الحكم منطقي وعقلاني، ولأني أم لشاب أيضاً، فقد يحكمني نوع من العاطفة نحو الشاب الذي ستنتهي سنوات شبابه في السجن"، وتضيف أم عبدالله: "بيد أن هذا لا يعني أن يُترك بلا عقاب صارم لأنه لم يجرم بجريمة الاغتصاب فقط، ووصفت هذه الجريمة بـ"الوقحة" لأن المجرم استهتر بالعرض لحد الوقاحة".
وبنظرة مختلفة عن سابقاتها تعتبر فاتن العيدان، مديرة مدرسة وأم لـ4 فتيات، أن هذه العقوبة أكبر مما يجب، وأكبر من الجرم لسبب أن الشاب لن يتمكن من فضيحة الفتاة إن كانت هي حافظت على نفسها، وحافظ عليها أهلها، وترى العيدان أن هذه الجرائم لا يمكن أن تطال الفتاة المحافظة إلا في حالات قليلة جداً كالسطو على الفتاة مثلاً، مؤكدة على أن هذا لا يمكن أن يحصل في بلادنا بلاد الأمن، ولا يستطيع الشاب الذي تسول له نفسه هتك الأعراض أن يصل إلى الفتاة بسهولة.
على صعيد أخر أوضح استشاري الطب النفسي د.جمال الطويرقي أن سن المراهقة كان من الأسباب الكبيرة التي أدت إلى ارتكاب هؤلاء الشباب لهذا العمل غير الأخلاقي, حيث إن هذا الفعل يعد ردة فعل انتقامية يتسبب فيها شعور من المراهق بالملكية لهذا الشيء, وهو ما بدا واضحا في تصرف عبدالرحمن الذي اقتاد الفتاة إلى صديقه, مشيرا إلى أن هناك عوامل أخرى تتعلق بالتربية والبيئة التي نشأ فيها هؤلاء الشباب.
وأشار الطويرقي إلى أن الطريقة التي نفذت بها هذه الجريمة تعكس حقيقة شعور المراهق في مثل هذه السن والمتمثل في إحساسه بتملكه لهذه الفتاة؛ وبالتالي فإن تنكرها له بأية طريقة يدفعه للانتقام اللفظي أو الجسدي, والاحتمال الثاني أن يكون لديه مرض أو يحمل شخصية إجرامية من نشأته نتيجة تأثره بمجتمعه أو بأشياء وأفكار أخرى أثرت في حياته؛ وبالتالي تولدت فيه الشخصية الإجرامية نتيجة فقده للوازع الأخلاقي والديني.
أما الباحث التربوي عيسى عوض المطيري، فقد شدد على أن مثل هذه القضية الأخلاقية لا يمكن أن "نعمم فعلها على أفراد المجتمع السعودي فالسلوك الذي قام به (برجس) يحكي واقع عملية إذلال واغتصاب فتاة، وهو سلوك فردي شاذ وغير سوي ومن المؤكد أن يكون فاعله ذا نفسية غير سوية".
وأرجع المطيري سبب هذا الفعل إلى رفقاء السوء والشارع الذين يهدمون كل ما يبنيه المجتمع من فضائل كبيرة، خاصة أن الشارع صاحب ريادة في استقطاب السلوكيات الوافدة على المجتمع السعودي.
